مَن سيخلف قبلان؟… لا حسم بعد والقرار عند بري ونصرالله

السفير نيوز_لبنان 🇱🇧
بعد وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان كثر الحديث في البيئة الشيعية عن الاسم الخلف الذي سيحل مكان الراحل. وكان قبل رحيله بثمانية أشهر قد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده لتقديم استقالته نظرا إلى وضعه الصحي الذي لم يساعده في الآونة الاخيرة في اتمام الواجبات المطلوبة منه على رأس المؤسسة التي وضع لبناتها الاولى الامام موسى الصدر. لم يبدِ بري حماسة لطلب قبلان هذا احتراما لمسيرته وللدور الذي مارسه على صعيد الطائفة والبلد على مدى عقود والتصاقه بالامامين الصدر ومحمد مهدي شمس الدين.
ولم تكن قيادة “#حزب الله” بعيدة من موقف بري، اي بمعنى استمرار قبلان في منصبه إلى حين وفاته، وهذا ما حصل. ولم يناقش رئيس المجلس والسيد حسن نصرالله هذا الموضوع بعد، اقله في انتظار مرور اربعين يوما على وفاة قبلان الذي غادر الدنيا وهو يشدد على تلاقي ابناء هذا المكون ووحدته وانخراطه في النسيج الوطني اللبناني.
في اليوم الاخير من السنة الجارية تنتهي ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس، وتضم كل منهما 12 عضواً. ويمارس النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ علي الخطيب سياسة هادئة في كيفية تعاطيه مع الجميع وانفتاحه على قيادتي حركة “أمل” و”حزب الله”.
ولم يبتّ بعد الاسم الذي سيحل في موقع قبلان سواء كان من اعضاء الهيئة الشرعية أو من خارجها، علما أن كثيرين يحلمون بتسلم هذا المنصب من مفتين وقضاة ورجال دين آخرين.
وينص القانون على انتخاب رئيس للمجلس خلال 80 يوما بعد وفاة رئيسه. ويتابع ملف المجلس عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” قبلان قبلان ورئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفي الدين بتكليف من قيادتيهما وتربطهما علاقة جيدة ونجحا في مواكبة هذه المؤسسة.
وثمة لجنة تضم نوابا ورجال دين وشخصيات ورجال قانون يعملون على اجراء تعديلات وادخالها على النظام الداخلي للمجلس. وقطعت هذه الورشة شوطا كبيرا في التوصل إلى مجموعة من التعديلات. ولم يبت بعدد من النقاط المهمة والحساسة مثل تحديد من يكون في عضوية الهيئة العامة الشرعية، اي “البرلمان الديني الشيعي”، مع التوقف عند وجود أعداد لا بأس بها من المشايخ الذين لا يعملون في فلك المجلس، اضافة إلى المشايخ الذين يتحركون تحت مظلة “حزب الله” لكن العدد الاكبر منهم ليسوا على قطيعة مع المجلس وبقوا على تواصل مع الراحل ونجله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. وثمة أعداد من المشايخ لم تنضوِ في عضوية المجلس مثل المتخرجين من حوزات قم الإيرانية اضافة إلى مئات المشايخ الذين يتبعون مرجعية الراحل السيد محمد حسين فضل الله والمتخرجين من حوزته المعهد الشرعي الاسلامي.
في غضون ذلك، ثمة أكثر من توجه يدور في كواليس البيت الشيعي قد ينتهي إلى التمديد لأعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية والابقاء عليهما والسير بالتمديد هنا للخطيب او التوجه إلى الانتخابات للأعضاء والرئيس ونائبه.
ومن المرجح ان يتم التوافق على اسم وسطي يسميه الرئيس بري ولا يلقى فيتو من “حزب الله”. وينتخب الاعضاء في الهيئتين زائد النواب الشيعة الـ27 الرئيس ونائبه. ويشترط بالمرشح للرئاسة ان يكون عالما مجتهدا.
كذلك تواجه الانتخابات جملة من التحديات عند الهيئة العامة لتحديد من يحق له انتخاب الهيئة التنفيذية التي تشارك في الاجتماعات الدورية للمجلس بحضور الهيئة الشرعية ووزراء الطائفة ونوابها الحاليين. ويحتل الدكتور ماهر حسين موقع النائب الثاني لرئيس المجلس في الدورة الحالية ويحظى بقبول من مختلف اطياف الطائفة.
وثمة صعوبة أيضاً ستواجه المعنيين في المجلس في حال عدم تقليص القواعد الناخبة، وهي تضم إلى الوزراء والنواب والمديرين العامين والسفراء الحاليين والسابقين، الاعضاء في نقابات المهن الحرة: المحامون والاطباء والمهندسون والصحافيون والقضاة واساتذة الجامعات وقطاعات مهنية اخرى، اضافة إلى رؤساء المجالس البلدية وغيرهم. ويراوح عدد هؤلاء ما بين الخمسين والستين الفاً. وليس من السهولة اشراك كل هذه الاعداد في الانتخابات وتحضير لوائح الشطب قبل سنة من موعد الانتخابات.
ويبقى انتخاب شخصية على رأس المجلس الشيعي اختيارا سياسيا في الدرجة الاولى شأن ما يحصل في انتخاب مفتي الجمهورية وشيخ عقل الموحدين الدروز حيث الكلمة الاولى هنا للزعماء السياسيين.
المصدر: النهار_ رضوان عقيل