“إعادة تصدير الأمل” ومعادلة ثلاثيةالمحاور

السفير نيوز/لبنان🇱🇧

عقد مؤتمر “لبنان ـ السعودية إعادة تصدير الأمل” في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، حيث شدد سفير المملكة العربية السعودية على السعي لإيجاد معادلة مؤلفة من 3 محاور أساسية بما يتعلق بالقرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية: إرادة سياسية جادة لإيجاد حل، إجراءات أمنية كما قضاء نزيه يستكمل الإجراءات والآليات المختصة.

جعجع

وأكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “المملكة عادت خطوة الى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة، ولكن ليس لإدارة الظهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض، وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق، بل كي تفعل الزخم وتوسع الرؤية وتستعد لمؤازرة لبنان مجددا، كما درجت على ذلك مرارا، آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعية”.

وأردف: “لا يخفى على القيادة السعودية أن لبنان ابتلي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كليا مصلحته، ولا تقيم وزنا للمصلحة الوطنية وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل. ولا يخفى على المملكة أن البعض في لبنان ذهب بعيدا وبعيدا جدا في خدمة مصالح الآخرين وتغليبها على مصلحة لبنان والشعب اللبناني بمبررات واهية وخادعة. ولا يخفى على المملكة هذا التحالف الشيطاني بين الفاسدين واللاعبين بمصير لبنان وأهله، ما أدى بل أودى بنا إلى جهنم التي أمسينا فيها. لكننا في المقابل، نحن وشرائح كبيرة من الشعب اللبناني، غير راضين إطلاقا عن هذا الواقع الأليم، ومصممون اكثر من اي وقت مضى على النضال حتى الخروج من هذا النفق المظلم”.

وقال: “إننا نتمسك حتى الموت باستقلالنا، ولن نرضى بأي احتلال او وصاية او تبعية، معلنة كانت ام مضمرة. نتمسك بسيادة الدولة اللبنانية كاملة على اراضيها، ولن نرضى شريكا لها في القرار الاستراتيجي، ولن نرضى باستمرار مصادرة قرار الدولة العسكري والأمني من قبل اي كان. نتمسك أكثر من اي وقت آخر بمصالحنا الوطنية وبحسن العلاقات والاحترام المتبادل الذي كان قائما عبر التاريخ بين لبنان واشقائه العرب، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية. نتمسك بحق الشعب اللبناني بإعادة انتخاب ممثليه في أقرب وقت ممكن، بعد أن خذلته الأكثرية النيابية الحالية، بغية الوصول الى حكومة سيادية وإدارة نظيفة، مستقيمة، قادرة، كفوءة، تخلص اللبنانيين من الفساد الضارب في أعماق الدولة الحالية، وتعكف على القيام بالإصلاحات المطلوبة ليعود لبنان من جديد على طريق النمو الاقتصادي والتوازن المالي والسلامة المجتمعية والتطلع بأمل كبير نحو مستقبل زاهر”.

أضاف: “لم تحصل يوما أي أزمة أو مشكلة أو خلاف أو إشكال فعلي بين لبنان والمملكة، وكما قال غبطة ابينا البطريرك الراعي منذ بضعة ايام “لم تعتد السعودية على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله. لم تستبح حدوده ولم تورطه في حروب. لم تعطل ديمقراطيته ولم تتجاهل دولته. كانت السعودية تؤيد لبنان في المحافل العربية والدولية، تقدم له المساعدات المالية، وتستثمر في مشاريع نهضته الاقتصادية والعمرانية. كانت ترعى المصالحات والحلول، وكانت تستقبل اللبنانيين، وتوفر لهم الإقامة وفرص العمل. مع السعودية بدت العروبة انفتاحا واعتدالا ولقاء، واحترام خصوصيات كل دولة وشعب وجماعة، والتزام مفهوم السيادة والاستقلال”. وإذا علا في الوقت الراهن صوت الفاجر على صوت المحب والصادق، وبدا منطق الباطل متقدما على كلمة الحق، فهذه المعادلة لا تمثل أبدا حقيقة لبنان”.

وتابع: “لبنان الحقيقي هو لبنان السيد الحر المستقل، لبنان المتنوع، لبنان المنفتح، لبنان النظيف من الفساد والمفسدين، لبنان الذي لن يسمح لنوايا السوء والشر والتفرقة أن تنجح في فصله عن محيطه العربي، وفي محو تاريخ مجيد من الأخوة الصادقة والنبيلة، والتعاون الوثيق والعميق. إن لبنان الذي نريد ونحب ونصر عليه، هو لبنان الذي يتعاون مع أشقائه العرب وينسق سياساته معهم في سبيل المصلحة اللبنانية والمصلحة العربية العليا في آن واحد”.

وختم: “إننا لواثقون أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لن يألوا جهدا ليساعدا لبنان واللبنانيين، على الرغم مما تعرضت له المملكة في لبنان من تعديات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لاذيتها من قبل مجموعات لبنانية ضالة. وإننا إذ نراهن على تغلب روح الأخوة عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، نؤكد على تمسكنا بأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا”.

بخاري

بدوره، قال السفير السعودي: “نتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أتاح لنا هذه الفرصة وهذا اللقاء لتبادل الأفكار والمقترحات التي تعزز آلية التعاون المشترك”.

أضاف: “هذا اللقاء يتيح الفرصة لتعزيز التعاون المشترك. وإننا نتقاسم المسؤولية المشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود، هذه الجريمة منظمة وهي مخالفة لكل قواعد القانون الدولي”.

وتابع: “نأمل من هذه المنصة التي أتاحاها الحكيم اليوم، من خلال هذا الطرح الجاد مناقشة القرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية للبحث بشكل جاد في آلية الحلول”.

وختم: “نسعى لإيجاد معادلة مؤلفة من 3 محاور أساسية بما يتعلق بالقرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية: إرادة سياسية جادة لإيجاد حل، إجراءات أمنية كما قضاء نزيه يستكمل الإجراءات والآليات المختصة.