أخبار عاجلةأهم الأخبار

مجلس النواب يقر البطاقة التمويلية وبري: البطاقة وآلياتها ستبقى على عاتق الحكومة

السفير نيوز_لبنان 🇱🇧

اقر ​مجلس النواب​ مشروع قانون يتعلق بتعديل ​قانون البلديات​ واخر يتعلق بتسوية اوضاع رتباء وافراد ​الضابطة الجمركية​، واقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون انشاء ​نقابة الاطباء البيطريين​ وتعديل قانون حق الوصول الى المعلومات واعطاء رواتب وتعويضات الى ضحايا ​فيروس كورونا​ من العاملين في ​القطاع الصحي​.

كما تم إقرار قانون يتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا واقتراح يرمي الى حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر. بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 4و5 من قانون 25/4/1999 (الذي عدل بعض أحكام المرسوم المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات).

وأقر المجلس أيضاً إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات)، وإقرار اقتراح قانون المهل وتمديد العمل بالقانون ١٩٩ حتى تاريخ 31/12/2021 وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المبارايات.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية:
“المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية واقراره، وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، اما كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للاصول.

أما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب فيقول: “حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة، واشارة الى الموضوع، وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، نفيدكم بتعهد الحكومه بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابيه المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولارا اميركيا وحدا أقصى 126 دولارا، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد”.

أضاف بري: “أود ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى