الصّحافة السّويسريّة : رياض سلامة يعتقد أنّه ضحيّة “إقتناص السّاحرات”

السفير نيوز / لبنان 🇱🇧

وقد ذكر بلاباتشر يومها مُحلّلا استناداً للوقائع أنّ ” لبنان يمثّل النقطة الساخنة التالية التي قد تأتي بنتائج عكسية بالنسبة لسويسرا: يقال إن ما يصل إلى ملياري دولار قد شق طريقه إلى الحسابات الخارجية السويسرية ، وسط أزمة مالية واقتصادية. وقدمت الدولة الشرق أوسطية طلب مساعدة قانونية في يناير كانون الثاني ، وهو ما رفضه مسؤولون سويسريون بانتظار مزيد من التفاصيل من لبنان” و أسهب أن الحكومة السويسرية قد أوضحت مؤخرًا في ” البرلمان أن برن تريد تفاصيل من بيروت عن المصدر المزعوم للأموال الخارجية وكذلك المكان الذي تم إيداعها فيه. وقالت الحكومة إن قانون 2016 الخاص بأموال الديكتاتور لا يكفي لمنع الأموال اللبنانية بشكل استباقي (مشيرة إلى أنها تتابع التطورات السياسية عن كثب).

^{Bern wants specifics from Beirut of the alleged source of the offshore funds as”Lebanon represents the next hot spot which may backfire for Switzerland: as much as $2 billion reportedly made its way to Swiss offshore accounts, amid a financial and economic crisis. The Middle East nation lodged a request for legal assistance in January, which Swiss officials turned down pending further details from Lebanon. well as where they were deposited, the Swiss government explained recently in parliament. The 2016 law on dictator money isn’t enough to block Lebanese funds pre-emptively, the government said (noting it is following political developments closely).}

بعد عام تقريبا, وتحديدا في شهر حزيران 2021, خصّص براباتشر مقالا عن الأزمة اللبنانيّة تحت عنوان ” الاموال اللبنانية تسجّل أرقاما قياسيّة في سويسرا” , Lebanese Money in Switzerland Record-High    , و استهلّ الخبير السويسريّ مقالته بشكل مباشر مصرّحاً:”  جمع العملاء اللبنانيون أموالاً في سويسرا أكثر من أي وقت مضى العام الماضي. يأتي ذلك على خلفية التحقيقات الفرنسية والسويسرية في المخالفات المحتملة في البنك المركزي اللبناني.”

كما اشار كيف أنّ الازمة قد تسببت في لبنان في هروب رؤوس الأموال إلى سويسرا ، وفقًا للبيانات التي نشرها البنك الوطني السويسري مؤخرًا وكيفيّة إرتفاع الأموال المودعة في سويسرا نيابة عن العملاء اللبنانيين في عام 2020 بنحو الثلثين – أو 2.5 مليار فرنك سويسري (2.7 مليار دولار) – لتصل إلى 6.46 مليار فرنك ما يمثل أعلى مبلغ منذ أن بدأ البنك الوطني السويسري في إصدار البيانات في عام 1996.

كما أنّ البيانات المتعلقة بلبنان ، الذي ظل بدون حكومة منذ ما يقرب من عام الآن ، مثيرة للاهتمام لأن المقرضين في البلاد فرضوا قيودًا شديدة على معاملات الصرف الأجنبي وسط المشاكل الاقتصادية. السبب الآخر الأقل ملموسًا هو الشائعات المستمرة بأن أعضاء النخبة السياسية وصناع القرار قد نقلوا أيضًا مبالغ كبيرة إلى الخارج.

وفي فقرة متخصّصة في المقال, وصف الصّحافيّ السّويسريّ رياض سلامة بالخبير المخضرم ” تحت المجهر” كما يلي:  

” رياض سلامة ، 70 عاما ، الذي أشرف على مصرف لبنان المركزي منذ 1993 ، أصبح موضع تركيز في التحقيقات الأوروبية. يحقق المدعي العام السويسري مع شقيقه رجا وشقيقه في الاشتباه بغسيل الأموال فيما يتعلق بالاحتيال في البنك المركزي ، وفقًا لصحيفة “لو تمب” السويسرية  ، مستشهدة بطلب سويسري للحصول على مساعدة قانونية من لبنان” ,

 حيث يتركز التحقيق حول 300 مليون دولار في شبكة من البنوك السويسرية الخارجية, وقد رفض المدعي العام السويسري حتى الآن التعليق على سلامة أو شقيقه ، وكرر بيانه لعام 2020 الذي لم يذكر أسماء أو عدد المشتبه بهم أو المبلغ المزعوم تورطه عندما سأله موقع كما لم يعلق المدعي العام على ما إذا كان قد جمد أي حسابات سويسرية نتيجة التحقيق”

تلميحات سياسية:

خُتِم المقال بموقف سلامة الذي نفى  ارتكاب أي خطأ ، الذي قال إنه يعتقد أنه ضحية “اقتناص السّاحرات” وحيث جادل محافظ البنك المركزي بأن ثروته تنبع من وظيفته السابقة ، كمصرفي في “ميريل لينش” ! .

 وقد جاء التحقيق , حسب ما اقرّ الموقع, عندما زار وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس لبنان في أبريل / نيسان ، وتعهد السياسي السويسري بمواصلة دعم الدولة المنكوبة بالأزمة ، في شكل تعاون متبادل في التحقيقات القانونية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إنه لم يتم تبادل أي معلومات في اجتماع أبريل / نيسان ، و لم يكن مسؤولو العدل السويسريون حاضرين.

في نهاية المقال الاقتصاديّ أوضح الكاتب أنّ ” هذه القضية مشكوك فيها بالنسبة لسويسرا ، التي لديها تاريخ غير مكتمل مع نهب الديكتاتور, و قالت الحكومة السويسرية في وقت سابق من هذا العام إن قضية لبنان لا تستوفي حتى الآن متطلبات تجميد الأموال ، ردًا على سؤال برلماني (باللغة الألمانية) !

ترجمة السفير نيوز