النّقيب خلف يُعلِن بدء الانتفاضة الكبرى:”طفح الكيل”

السفير نيوز/لبنان🇱🇧

في قاعة الخطى الضّائعة في عدليّة بيروت, دوّى صوتُ نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بنداءٍ بليغ اللّهجة الوطنيّة و عالي الوتيرة “التّحذيرية” وصارم المطالبة العدليّة في مخاطبةٍ “تاريخيّة” للقضاء والقضاة والقانون المرتهن للانقسامات والتجاذبات وعدم الاستقلاليّة والتّبعيّة السّياسية والطائفيّة والمنفعيّة .

خلف: “طفح الكيل”

في موقفٍ حاسم وتحذيريّ أدلى به النّقيب الدكتور ملحم خلف قائلاً: “طفح الكيل، طفح الكيل من قضاء يخاف القوي ويمارس القوة على الضعيف. طفح الكيل من قضاء مسخر مطواع مسير، طفح الكيل من قضاء متشوف متعال مكابر، طفح الكيل من قضاء غير فاعل غير منتج وغير حر، طفح الكيل من قضاء يصرف النفوذ ويذهب الى حد مخالفة القوانين، طفح الكيل من تقويض القضاء بالمحاباة والمصالح، طفح الكيل من قضاء اسقط استقلاليته مقابل مراكز طائفية ومذهبية”.

وحذّر النّقيب خلف من التّطاول على المحامين والتّعرّض لكراماتهم بتخطّي الأصول وتجاهل مطالبهم مخاطباً المحامين والمحاميات بأنّ ” الكلام الاعتراضي الاحتجاجي لم يعد مجديا أمام التدهور الدراماتيكي السريع على كل المستويات. اليوم، أطلق نداء موجها لكل فرد منكم، بحيثيات وأهداف ومطالب واضحة المعالم والأبعاد، يستدعي تعاضدا مهنيا تاريخيا إنقاذيا في لحظة “أبوكاليبتية” يشتعل فيها الوطن”. مؤكّدا في ندائه أنّ النقابة تحاول  إنقاذ الواقع القضائي المنهار”  تحصينا لقضاء- حجر زاوية الوطن- ممن يضربه بشكل ممنهج، ليسقط مرفق العدالة والوطن في آن.” وأنّ أسباب عدم التعاون بين جناحي العدالة “هو غياب استقلالية القضاء؛ وبغياب هذه الاستقلالية تربعت منظومة سياسية أمنية قضائية في قصور العدل حماية لمنظومة فاسدة أكبر“.

^{الكلام الاعتراضي الاحتجاجي لم يعد مجديا أمام التدهور الدراماتيكي السريع على كل المستويات. اليوم، أطلق نداء موجها لكل فرد منكم، بحيثيات وأهداف ومطالب واضحة المعالم والأبعاد، يستدعي تعاضدا مهنيا تاريخيا إنقاذي في لحظة “أبوكاليبتية” يشتعل فيها الوطن}

وأردف النقيب خلف بتأكيده على عبث محاولة التعاون مع القضاء خلال الاضراب المستمرّ حيث أنّ “هذه المنظومة تحاول إستغلاله للإيحاء أن مرفق العدالة متوقف بسبب نقابة المحامين والمحامين، وليس بسبب غياب كلي لحد أدنى من بيئة قضائية سليمة, متسائلا :

“ألم يغب عن قصور العدل كل شيء، من إستقلالية قضائية وإستقلالية بعض القضاة، وصولا حتى الى الطوابع وأوراق المحاضر والكهرباء والصيانة، ناهيكم بالنفايات التي تغزو صروحها؟ ما هذا الذل الذي نعيشه؟ هل نبقى صامتين؟”.

صرخة خلف الاتّهامية و تكريس الانتفاضة:

وقال: “أناديكم اليوم، لتعلموا أن العدالة في خطر على بقائها. حين تنحر العدالة، حين تغتال الحقيقة، حين تشوه مفاهيم القانون، حين تدمر مسارات الحق، حين يعطل عمل القضاء، حين يستنكف عن إحقاق الحقوق، حين تحول أروقة قصور العدل والمحاكم العسكرية الى مذبحة لإستقلالية القضاء، حين تكرس أساليب الدولة البوليسية الأمنية، حين تعود لغة الإنتقام وإستيفاء الحق بالذات وشريعة الغاب وعدالة القبائل، حينها لا يعود من مكان لتسويات قاتلة، حينها تضحى مسؤوليتنا الأخلاقية أن نكرس انتفاضه كبرى لا هوادة فيها على من يصمم على تدمير الهيكل على رؤوسنا، رؤوسنا جميعا”.

و أكد خلف أن الإصلاح لا يتحقق إلا عبر إستقلالية القضاء، ولا شيء غير إستقلالية القضاء الذي في غيابه إضطهد المحامون والناس المكافحون للفساد وإستشرى الفساد وضاعت ودائع المحامين والناس وتبخرت الأموال المنهوبة و :

وتابع خلف مؤكّا أنّ القضاة الشرفاء قد حرموا من تشكيلات قضائية، وأنه من الواجب الأخلاقي مناصرة القضاة العادلين بحيث أنّ “نقابة المحامين شاركت بكل إندفاع في صياغة إقتراح قانون إستقلالية القضاء، المتواجد حاليا في أدراج مجلس النواب؛ ونقابة المحامين أرادته مطابقا لمعايير الديموقراطية التي ترعاها “لجنة البندقية COMMISSION DE VENISE”، بعيدا عن التعصب المهني وعن التقوقع المذهبي الطائفي الزبائني، وتكريسا لإستقلالية القاضي والقضاء”.

خلف: تنبيه من خطر مصيريّ على كيان وهويّة لبنان

وحذّر خلف من أنّ الكيان في خطر جراء الممارسات الممنهجة للمنظومة الفاسدة قائلا: “الوطن في خطر على الهوية، نحن في خطر الموت المحتم، لن ننكسر، سنناضل وننتصر، الفجور النافر في ممارسات تحالفات المنظومة ممنهج، إنهيار حقوق الشعب ممنهج! ضرب المؤسسات الدستورية ممنهج، ضرب مقومات الإقتصاد ممنهج، ضرب الحماية الإجتماعية ممنهج، ضرب هوية العيش الواحد النموذجية ممنهج، ضرب صلة لبنان بالعالم والمجتمع الدولي ممنهج، ضرب الدستور ممنهج، ضرب القوانين ممنهج، ضرب القضاء ممنهج، الإنقضاض على الحريات العامة وحقوق الإنسان ممنهج، كل ما يحصل، هو قتل متعمد عن سابق تصور وتصميم، وجريمة منظمة ترقى الى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، وكلنا ضحاياها”.

استمرار الإضراب:

كما وطالب النقيب خلف أعضاء مجلس نقابة المحامين الاستمرار في الاضراب لحين تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والرجوع عن الأخطاء بحق النقابة والمحامين معلنا ما أسماه “بدء إنتفاضة المحامين الكبرى” بهدف حماية المحامين ونقابة المحامين، وتحصينا للقضاة الأنقياء وللقضاء النزيه ، وإرجاعا لقصور عدل لائقة وإحقاقا لحقوق الناس، وإستردادا للدولة.

وتابع: “أناديكم اليوم، لنترجم هذه الانتفاضة بخطوات عملية نافعة، إزاء استهداف حقوقنا وحقوق المواطن وحقوق الوطن؛ نحن فرسان العدالة، نحن رسل الحق، نحن أبناء هذا الوطن، معنيون بتحريره من مخالب الظلام، لنعيد بعضا من نوره المخطوف في لحظة صمود، تمهيدا لشعلة يتوهج فيها لبنان الرسالة مجددا”

وقفة وموقف ضمير:

أكّد النقيب خلف موقف الانتفاضة ” نحن في وقفة ضمير نريد فيها أن نعلن بالصوت العالي أننا في نقابة المحامين لسنا في انكفاء عن العدالة ولا عن الشأن العام، بل نحن في مواجهة مع من فتت السلطات والمؤسسات والخير العام، مواجهة مفتوحة”. مناشدا اللبنانيين الالتفاف حول هذه الانتفاضة الكبرى كقوة مجتمعية متضامنة وداعيا القضاة للانضمام لتحقيق المطالب المحقة المنوه عنها في هذا النداء ولانتظام العمل القضائي معلناً أنّ ” الخطوة الأولى من هذه الانتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء فورا في مهلة لا تزيد عن عشرين يوما، على أن تعلن الخطوات اللاحقة في الأيام الآتية” .

ختامها تصعيد

ختم النقيب خلف خطابه بموقفٍ تحذيري لإيقاف و تجميد قصور العدل قائلا:”في حال، عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا أحد يلومن المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية، ليس إيقافا لمرفق العدالة بل إيقافا للاعدالة”.