السّاحة السّياسية تشهد اليوم على جلستين …وإتّصالات تجري بعيدًا عن الإعلام
السفير نيوز – لبنان
اليوم تشهد الساحة السياسية على جلستين، الأول لتحدد مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في مجلس النواب، والثانية لتحدد مدى قدرة الحكومة على تأمين تمويل إجراء الانتخابات البلدية والقدرة اللوجستية على إجرائها حتى ولو تأجلت لأشهر قليلة.
وفي ذروة التسابق ورمي المسؤوليات حول اسباب التمديد تطرح أسئلة بديهية: ماذا لو لم تتوفر فعلاً الإمكانيات التمويلية أو الادارية واللوجستية؟ وماذا لو لم يمر التمديد في مجلس النواب لسبب أو لآخر؟ أو إذا ما نجح الطعن الذي يعتزم بعض النواب تقديمه بقانون التمديد؟ كيف ستسيّر أمور ومصالح المواطنين؟ وكيف ستنتظم المعاملات الإدارية التي للبلديات والمخاتير دور فيها؟
كشفت مصادر نيابية عبر الأنباء الإلكترونية إلى أن “نصاب الجلسة النيابية اليوم مؤمن، لكن موضوع التمديد لم يُحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغيريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره”.
وإلى بند تمويل الانتخابات البلدية سيقر مجلس الوزراء زيادة رواتب القطاع العام، من بين بنود أخرى، وذلك في ظل اعتصام المتقاعدين وموظفي القطاع العام في ساحة رياض الصلح، في وقت أعلنت فيه السفارة الاميركية في بيروت بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة انها ستبدأ اعتبارا من اليوم صرف مبالغ تصل قيمتها الى 16,5 مليون دولار أميركي عبارة عن دعم مالي موقت لقوى الامن الداخلي بما يعادل مئة دولار شهريا لكل عنصر من عناصر قوى الأمن.
وفي سياق تحرك العسكريين المتقاعدين أشار العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن تحركهم اليوم يأتي استكمالا للتحركات السابقة بعد أن لمسوا تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم ذكر هذه المطالب في جدول الأعمال إلا من باب رفع العتب فقط، مستغربا تجاهل الحكومة لكل موظفي القطاع العام. وعن إمكانية توسيع هذا التحرك رأى أن هذا الأمر يبقى رهن القرارات التي قد تصدر عن مجلس الوزراء.
ولفتت مصادر سياسية إلى أنه بعد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض الى حائط مسدود تقريباً، عاد الحديث عن مخرج آخر يتمثل بإيجاد مرشح ثالث يستطيع أن يجمع حوله نواب المعارضة الـ 45 لأن هناك ما يزيد عن 20 نائبا لم يحددوا موقفهم بعد بانتظار التوافق على مرشح مقبول ليعلنوا تأييدهم له.
وبحسب المصادر فإن اتصالات تجري بعيدا عن الإعلام مع عدد من رؤساء الكتل النيابية، وبتنسيق مع البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وقد قطعت شوطاً، لكنه يبقى غير ذي جدوى بانتظار أن يقترح أو يوافق الثنائي الشيعي.
