تمديد المجالس البلدية سيكون عرضة للطّعن أمام المجلس الدّستوري

السفير نيوز – لبنان

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “الأنظار تتجه في لبنان إلى الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الثلاثاء، الذي يُفترض أن يشهد جلستين للحكومة ولمجلس النواب، بحيث بات شبه مؤكد أن البرلمان سيعمد إلى إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية بين 4 أشهر وسنة، بينما يُفترض أن تبحث الحكومة في تغطية نفقات هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي سيصبح دون فائدة.

ولفتت إلى أنّه “مع إصرار كل من حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب اللبنانية” على رفض التشريع في مرحلة الفراغ الرئاسي، وبالتالي امتناعهما عن حضور جلسة التمديد، من المرجَّح أن يشكل “التيار الوطني الحر” الغطاء الميثاقي لها، علماً بأن نائب رئيس البرلمان النائب في كتلة التيار إلياس بو صعب سبق أن أعلن عن نيته التقدم باقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر، وأقر أن إجراءها في الوقت الحاضر بات شبه مستحيل”.

وأوضحت الصحيفة، أنّه “بينما بات الجميع يتعاملون على أن الانتخابات البلدية أصبحت بحكم المؤجَّلة، وهو ما تسعى له معظم الكتل النيابية بشكل مباشر وغير مباشر، فإن هذا التأجيل، إذا حصل، سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، وفق ما يؤكد خبراء قانونيون انطلاقاً من أن البرلمان هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية في مرحلة الفراغ الرئاسي”.

ولم تحسم مصادر “القوات” لصحيفة “الشرق الأوسط”، “ما إذا كانوا سيقدمون على الطعن بالقانون إذا أُقر”، مشددة على أن “مواجهة هذا الأمر مستمرة”. وتقول المصادر: “نخوض معركة إتمام الانتخابات خطوة خطوة، وعندما تنجح الكتل بالتمديد لكل حادث حديث”. وتضيف: “لا نزال نحاول منعهم من خلال الضغط في هذا السياق»، مذكرة بسابقة حصلت عام 1997 وأدت إلى الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية ومن ثم بطلانه”.

وترد مصادر نيابية في “حركة أمل”، على معارضي التمديد بالقول: “الطعن حق يمنحه القانون والدستور لأي جانب يعارض أو يرى التباساً ما في أي موضوع”، متحدثة لـ”الشرق الأوسط” عن مزايدات لدى بعض الأفرقاء، مشككةً في الوقت عينه في أنهم سيتجهون إلى الطعن بالتمديد، بالقول: “كلنا نعلم أن الجميع لا يريد الانتخابات، وكل الأفرقاء يبعثون برسائل في هذا الإطار”.

وفي حين تشير المصادر إلى أن “التوجه إلى إرجاء الانتخابات، تؤكد أن التمديد تقني لاستحالة إجراء الانتخابات لأسباب مادية ولوجيستية، وتقول: “المجلس سيرمي الكرة في ملعب الحكومة التي لن تكون مقيدة بمدة السنة، بل إنه يحق لها أو لأي حكومة مقبلة إجراؤها في أي وقت تراه مناسباً خلال هذا العام، ولو بعد أسبوع من قرار التأجيل”.

وتؤكد المصادر أن “أكثر طرف لا يخشى الاستحقاق الانتخابي هو محور الممانعة”، سائلة “القوات”: “هل كان مسموحًا للمجلس بأن يشرع في عام 2016 في مرحلة الفراغ الرئاسي حيث كان نوابه يشاركون في الجلسات بينما اليوم لم يعد ذلك مسموحاً به؟”.

الشرق الأوسط