رابطة التّعليم المهني تُعلن إستئناف التّدريس بدءاً من 18 نيسان الجاري

السفير نيوز – لبنان

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، “إستئناف التّدريس في المدارس والمعاهد الفنّيّة الرّسميّة كافّة، اعتبارًا من يوم الثّلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023”.

وأشارت في بيان، إلى أنّ “مرّةً جديدةً، سيظلم مجلس الوزراء في جلسته المزمع عقدُها الثّلثاء المقبل ويغبن القطاع التربوي، سيهمله ويهمّشه وكأنّ له عليه ثأرًا. سيتجاوز مشكلاته وأزماته وكأنّ الدّنيا بألف خير، وسيكدِّر عيشة الأساتذة والمعلّمين ويضيّق عليهم حياتهم أكثر، بعدما تأمَّلوا خيرًا وارتقبوا انفراجًا في ظلّ وضع معيشي قاس وكارثي على غير صعيد، لم يعد يُطاق ولم يعد يُحتمل”.

وأوضحت الرّابطة أنّ “المجلس بدل أن يزيد الأساتذة والمعلّمين تفاؤلًا ويعطيهم جرعةً من الأمل، فيسارعوا بكلّ إرادة وعزيمة وهمّة لينقذوا ما تبقّى من العام الدراسي، ويتمّموا ما عليهم من واجب وعمل، ها هو يحبطهم ويزيدهم فوق مآسيهم ومعاناتهم همًّا وكربًا بلا مبالاة بلا اكتراث، وبلا وجل”.

ولفتت إلى أنّ “جلسة المجلس تنعقد الثّلاثاء المقبل، وأمامها، بندان جاءا عصارة جلسات اللّجنة الوزاريّة المصغّرة المكلّفة معالجة مشكلة القطاع العام، يتعلّق أحدهما بتعويض الإنتاجيّة للموظّفين كافّة دون الأساتذة والمعلّمين، وكأنّهم ليسوا جزءًا من القطاع العام. وثانيهما يتعلّق بتعويض النّقل الملتبس”.

كما أكّدت “أنّنا إن كنّا نرفض حلولًا مجتزأةً منقوصةً آنيّةً تُنقص من قيمة الوظيفة العامّة، لتحويلها الموظّف الدّائم إلى مجرّد مياوم، نرفض بالتّوازي عدم مساواة الأساتذة والمعلّمين بموظّفي الإدارات العامّة”، مبيّنةً أنّ “الأساتذة والمعلّمون قد أعطوا للوظيفة العامّة بدل أن تعطيهم على مدى ثلاثة أعوام متواصلة، وقد باعوا الغالي والنّفيس ليستمرّوا، وقد حرموا أطفالهم من أبسط احتياجاتهم الأساسيّة طيلة هذه الأعوام الثّلاثة الماضية”.

وسألت الرّابطة، أعضاء اللّجنة الوزاريّة المصغّرة، “ماذا قدّمتم من حلول لمشكلات القطاع التّربوي، إنقاذًا للتعليم الرسمي وما تبقّى من العام الدّراسي الحالي؟ لماذا لا تشاركون الرّوابط كمعنيّين رئيسيّين في دراسة مشكلات الأساتذة والمعلّمين، ومناقشة الحلول المناسبة والملائمة الّتي تكفل لهم وتضمن حياةً كريمةً، فتنتظم المؤسّسات التّربويّة وتستقيم العمليّة التّربويّة؛ فيُنقذ ما تبقّى من العام الدراسي؟”.

وشدّدت على “أنّنا في الهيئة الإداريّة نناشد ونطالب وزراء اللّجنة، بالعمل على عقد جلسة عاجلة طارئة، يشارك فيها ممثّلون عن روابط التعليم الرّسمي الثّلاثة. هكذا تولي اللّجنة الوزاريّة اهتمامًا جدّيًّا بالقطاع التّربوي”، مركّزةً على أنّ “تقديم الحلول المنقوصة والمجتزأة وعلى نحو متسرّع ومرتجل، كما شهدنا في اليومين الماضيين من تخبّط واضح وتعارض فاضح في مواقف أعضاء اللّجنة أنفسهم، لن يرقى إلى مستوى حجم الأزمة وتبعاتها الكبيرة والوخيمة”.

وتابعت: “لأنّنا بتنا أمام خِيارين اثنين لا ثالث لهما، أحلاهما مرّ، نستمرّ في الإضراب فنقضي على ما تبقّى من أملٍ لنا في ما وهبنا لأجله حياتنا وبنينا أحلامنا ومستقبلنا وهي الوظيفة العامّة، وبالتّالي نقدّم لتلك السّلطة المتربّصة بنا شرًّا ما يتمثّل بالقضاء على قطاعنا ووظيفتنا، أو نكون أكثر واقعيين، برغم أوجاعنا وآلامنا وأوضاعنا وأحوالنا، الّتي وصلنا إليها بفعل سياسات تلك السّلطة الفاشلة، غيرِ المبالية لنا ولقطاعنا”.

إلى ذلك، أشارت الرّابطة إلى “أنّنا تُركنا وحدنا في صراع غير متوازن ولا متكافئ، مع سلطة جائرة بغيضة، تمعن في تجويعنا وتفقيرنا وتوغل في إهانتنا وإذلالنا. لا نصيرَ لنا إلّا أنفسنا، ولا معين لنا إلّا وحدتنا، فوزارتنا لم تعد تبالي لهمومنا ولم تعد تنهم بشجوننا؛ وكأنّها غير معنيّة بنا ولا بقطاعنا”.

وأعلنت أنّ “لذلك، وحرصًا منّا وإيّاكم على مستقبلنا نحن من خلال بقاء واستمرار مدارسنا ومعاهدنا، وعلى مستقبل وظيفتنا العامّة الّتي لا غنى ولا بديل لنا عنها، نأخذ على عاتقنا مسؤوليّة إنقاذ ما تبقّى من العام الدراسي، ونعلن استئناف التّدريس في المدارس والمعاهد الفنيّة الرّسميّة كافّة، اعتبارًا من يوم الثّلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023”.