العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية بوقف القمع
حثت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على “التوقف فورا عن استخدام تهم تتعلق بالإرهاب لمقاضاة المحتجين”.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي إن “القمع الجاري ضد النشطاء والمحتجين في لبنان” يأذن بمنعطف جديد مقلق، وكررت دعوتها للسلطات بوجوب الإقلاع فورا عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية.
وفي 19 شباط الماضي، وجه النائب العام العسكري في لبنان تهما تتعلق بالإرهاب لما لا يقل عن 23 محتجزا، بينهم قاصران، شاركوا في احتجاجات محتدمة في مدينة طرابلس شمال البلاد.
يذكر أنه في حالة ما إذا أدين المحتجون بجرائم تتعلق بالإرهاب كما تنص عليه لائحة الاتهام، يمكن أن تصل العقوبة إلى حد الإعدام، وهو ما تحذر منه المنظمة.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف إن: “الاستخدام القمعي وغير المتناسب من جانب السلطات اللبنانية للتهم المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة المحتجين، يُؤشر إلى حدوث تصعيد مخيف للقمع الذي تمارسه “ويهدف بوضوح إلى زرع الخوف في نفوس المحتجين وردعهم”.
