أهم الأخبار

إهراءات جديدة في مرفأ بيروت… ماذا أعلن سلام وحمية؟

السفير نيوز – لبنان

أبلغ وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام الإنتهاء من وضع دفتر الشروط لبناء إهراءات في مرفأ طرابلس على الأرض المخصصة له ، وأن المستثمرين بإمكانهم التقدم لهذه الفرصة ليكون لهم دور في مرفأ طرابلس.

وفيما يخصّ مرفأ بيروت ، أعلن حمية أنه قد تم تحديد موقع بمساحة 25 ألف متر مربع لبناء إهراءات جديدة .

وأوضح حمية أن إيرادات مرفأ بيروت إرتفعت من 400 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار ، وهناك إتجاه لإعادة إعمار المرفأ ، ودفاتر الشروط مفتوحة للجميع ، وشدّد في حال لم تحرّك الشركات التي وعدت شفهيًا بالإستثمار ساكنًا سيتم بناء المرفأ من خلال إيراداته.

وقد أعلن سلام أن الهدف هو توفير الأمن الغذائي لفترة تتراوح ما بين 9 أشهر وسنة في المرافق الثلاثة ، مرفأ طرابلس 120 ألف طن ، مرفأ بيروت 120 ألف طن أيضا والموقع الثالث الذي سيتم تحديد مكانه وإنشاؤه 120 ألف طن وهكذا يكون كل مرفق من هذه المرافق قد غطى من 3 إلى 4 أشهر وبذلك يكون المجموع العام 12 شهرا لتغطية الأمن الغذائي في البلد .

وإثر الإجتماع الذي جمع الوزير حمية والوزير سلام في مكتبه في وزارة الإقتصاد والتجارة ، قال سلام : “تباحثت مع الوزير حمية في موضوع الإهراءات والأمن الغذائي المتعلق بها بشكل مباشر. ولحرص وزارة الاشغال العامة وشراكتها في هذا الموضوع الوطني الذي يحمي الأمن القومي والغذائي في البلد، دعونا شريكنا في بناء الإهراءات الموجودة في مرفأي طرابلس وبيروت معالي وزير الأشغال الذي نتعاون معه في هذا الملف” ، مضيفًا ” أما باقي الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي، فللأسف لم يتواجدوا معنا لارتباطات سابقة، وكنا نتمنى وجودهم معنا للإعلان عن بعض الخطوات المهمة جدا في ما يختص بموضوع الأمن الغذائي، والعمود الفقري في هذا الموضوع، وهو الاهراءات التي تحفظ المخزون الاستراتيجي للحبوب في لبنان”.

وتابع : “اليوم أبلغنا الوزير حمية أنه وبنتيجة العمل الدؤوب والتعاون المستمر فقد تم الإنتهاء من وضع دفتر الشروط لبناء إهراءات في مرفأ طرابلس على الارض المخصصة له، والوزير حمية سيتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل، ودفتر الشروط سيكون جاهزا لاطلاقه، اما المستثمرون فسيتقدمون الى هذه الفرصة المهمة مطلع الأسبوع المقبل حتى يكون لهم دور في مرفأ طرابلس” ، مضيفًا “كما أبلغنا الوزير حمية أنه خلال العمل في المرحلة القادمة على الخطة العامة لمرفأ بيروت، تم تحديد موقع بمساحة 25 الف متر مربع لبناء إهراءات جديدة في مرفأ بيروت، وسيتحدث عنها الوزير حمية بالتفصيل، ونحن نشكره على دعمه وشراكته في هذا الموضوع لما يمثل من أهمية بالنسبة للأمن الغذائي والقومي في هذه المرحلة الدقيقة”.

وأكّد سلام، أن “هذا العمل هو من الأمور القليلة لطمأنة المواطنين بأن الدولة حريصة على توفير متطلبات العيش، وتحديدا ما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يمكننا التّحرك فيه وتقديم النتائج الايجابية للوطن الذي هو بأمس الحاجة إليها”.

من جهته، قال الوزير حميه: “ان موضوع الامن الغذائي هو من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، ونحن أخذنا المعطيات منها ، وهي بحاجة الى تخزين 360 الف طن.  120 الف طن في مرفأ بيروت و120 الف طن لمرفأ طرابلس و120 الف طن لمنطقة البقاع، وانكببنا على العمل في وزارة الاشغال لاعداد دفاتر الشروط اللازمة خصوصا وان وضع الدولة اللبنانية لا يسمح بانشاء اهراءات ، وبالتالي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم انجاز دفتر الشروط لبناء اهراءات لمرفأ طرابلس على مساحة 36 الف متر مربع، ويوم الاثنين سوف تطلق المناقصة لاشراك القطاع الخاص، وبالتالي هذا الموضوع يعد اصلاحيا، لأننا نقول أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور اساسي ولكن ضمن القوانين المرعية الاجراء”. 

أضاف: “وبالنسبة لمرفأ بيروت،  تأكيد المؤكد، فانه سيكون على مساحة 25 الف متر مربع، وفي خط متواز تقريبا مع الاهراءات الموجودة الان. وقد أجرى الوزير سلام الاتصالات اللازمة، بناء على وعد من احدى الدول التي أعلنت نيتها بناء الاهراءات في مرفأ بيروت. وبالنسبة لتأمين الأرض فقد خصصناها من ضمن خطة اعادة الاعمار، وفي أقل من شهر سوف نعلن عن خطة اعادة إعمار مرفأ بيروت، ويبقى اعداد دفاتر الشروط للخطة ، وفي جوهرها الاساسي الامن الغذائي تحديد الاطار وطريقة تأمين الغذاء للمواطنين، فنحن شركاء مع وزارة الاقتصاد في عملية الانشاءات لما لهذا الموضوع من اهمية لا تقل عن الكهرباء  والماء”.

وردا على سؤال قال حمية: “لنكن ايجابيين . فلإعداد دفتر الشروط ، يطلب البعض مئات الاف من الدولارات، ونحن اعددنا دفتر الشروط مجانا، وبالتالي النية موجودة”.وعمن سيتقدم للمناقصة،  قال حميه: “لا أعرف، دوري أن اقنع المستثمرين، فأنا أقدم لهم وفقا للقوانين، فرصة لبنائها وادارتها تحت اشراف وزارة الاقتصاد، خصوصا وانهم كانوا يتمنون دائما أن يستثمروا في لبنان، فاذا لم يأتوا ويستثمروا، بناء على ايعاز سياسي، فهذا لا يعنيني”.

وأضاف: “ما أريد قوله، أن ايرادات مرفأ بيروت ارتفعت من 400 الف دولار الى عشرة ملايين دولار، ونفذنا ما وعدنا به. واذا تعرض احدهم لضغط سياسي ولا يريد أن يستثمر في مرفأ طرابلس فهذا ليس ذنبي، ولكنه ذنب من منعه من الاستثمار، ومن الذي يملك المال ولا يريد الاستثمار”.وأكّد حمية أن “مرفأ طرابلس هو مؤسسة عامة، وهيئة الشراء العام هي الشريك الوحيد لوزارة الاشغال العامة والنقل في المناقصات والمزايدات. لم نتعرض لضغوط بهدف المحاصصة، بل على العكس الكل داعم على مختلف المسميات والمراكز.” 

وردا على سؤال، قال سلام:  “اؤكد ان الهدف المنشود هو القيام بالعمل، واقول للمواطن اللبناني اليوم ان العمود الفقري للامن الغذائي هو من خلال بناء مخزون استراتيجي في البلد بأن تكون الحبوب موجودة، ونحن مع وزارة الاشغال أقرنّا القول بالعمل من خلال تنفيذ هذه الخطوة بعد عمل دؤوب استمر 9 اشهر، ووضعنا  دفتر شروط من دون اي تكلفة على الدولة واخترنا بعض المواقع، وهذا عمل غير سهل، ونحن بصدد اطلاقه الاسبوع المقبل، ونأمل ان  نجذب المستثمرين في هذه المرافق التي نعتبرها رافق اساسية بحرية في طرابلس وبيروت، سواء  اكانوا مستثمرين اجانب او محليين. وهذه المناقصة ستترجم باهتمام  وشراكة القطاع الخاص في لبنان  في اعادة بناء هذا الوطن ودعم الامن الغذائي”.

من جهته، أكد حمية أنها “فرصة لاشراك القطاع الخاص الذي ينفق من  ماله وليس من اموال الدولة. الدولة لن تدفع شيئا، فقد ولى زمن ان يسمى قطاعا خاصا ويعمل بأموال الدولة”.وأوضح سلام أن “القمح الذي يصل يتم تفريغه وينقل فورا الى المطاحن حيث يطحن ويسلم بعدها للافران”، مؤكدا ان “هدفنا كبقية دول العالم، توفير الامن الغذائي لفترة تتراوح ين 9 اشهر وسنة  في المرافق الثلاثة، مرفأ  طرابلس  120 الف طن ستغطي 3-4 اشهر، مرفأ بيروت 120 الف  طن للفترة نفسها، والموقع الثالث الذي سيحدد مكانه وانشاؤه ايضا 120 الف. وبهذا نغطي 12 شهرا من الامن الغذائي في البلد”.

وقال: اليوم ، اقليميا ودوليا وموضوع البحر الاسود ومع المخاطر التي نراها، لا يمكننا ان نعرف ماذا سيحصل من خلال الحرب الاوكرانية، فقد مررنا بتجارب مؤسفة عندما تعرض لبنان للحصار البحري. فمع أي حصار بحري سنفقد الامن الغذائي وأي تواجد للحبوب والقمح. من الضروري الاسراع في انجاز هذا الملف ،لانه من دون توفر مخزون استراتيجي في البلد يظل لبنان مكشوفا ،وامنه الغذائي مهدد بالخطر. فاذا انجزنا طرابلس ولاحقا بيروت ،والموقع الثالث البقاع الذي نحدده لاحقا.ونفى حمية أن تكون هناك شركة قد استلمت مرفأ بيروت لاعادة بنائه، وقال: “كل ما كنا نراه عبر الاعلام ، منذ كارثة 4 آب، عن هبات واعادة اعمار، كان مجرد كلام، فلم يقدم احد لا هبة ولا قرض ولا ورقة رسمية لدعم اعادة اعمار المرفأ”. 

أضاف: “نحن ذاهبون باتجاه اعادة اعمار المرفأ، ونحن قاب قوسين او ادنى لاطلاق خطة لاعادة اعماره، وستكون دفاتر الشروط  مفتوحة للجميع، والشركات التي وعدت شفهيا نقول لها الملعب موجود، واذا لم يحركوا ساكنا فنحن سنبني من ايرادات المرفأ. نحن ندخل في الشهر 10 ملايين دولار نقدا وسنبني وفق هذا المبلغ ولسنا بالحاجة لاحد”. 

وتابع: “بالنسبة للاهراءات القديمة، علينا ان نتحقق من اساساتها، واخترنا شركة خطيب وعلمي لانها هي التي قدمت تقريرا الى مجلس الوزراء في نيسان وايار 2022، وهناك استمرارية للملف. الاشكالية هي في الجهة الجنوبية، وعلينا التحقق من الاساسات اذا كانت صالحة ام لا”، مشيرا الى انه علينا ان ندفع 200 الف دولار ل”خطيب وعلمي” لتستقدم شركة تكشف تحت الارض، والموضوع المالي حاليا معروف”. 

وأعلن أن “إيراداتنا في المرفأ والمطار خاضعة لقانون الموازنة، ونحولها الى الخزينة العامة، وليس لنا  حق حرية التصرف بتلك الايرادات ولا نريد تلك الحرية. هذا الموضوع عملي، فمن يبلغنا بأن الاهراءات الجنوبية صالحة فليوقع رسميا على خرائط جديدة وليس الاعلان فقط عبر الاعلام. هناك مسؤولية السلامة العامة. والاهراءات الجديدة ستكون على خط متواز مع القديمة، من ضمن خطة اعادة اعمار المرفأ قريبا”.

وأشار الى أن “تكلفة بناء الاهراءات في مرفأ طرابلس تفوق 20 مليون دولار، وفي بيروت ايضا، ونحن بانتظار الشركات، وحددنا عدد السنوات للاستثمار وكيفية تقاسم الارباح مع الدولة. صحيح اننا نريد من القطاع الخاص ان يبني، لكن في موضوع الامن الغذائي، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد، سنكسب ارباحا اكثر من خلال عملية شفافة وتحت اشراف هيئة الشراء العام، حتى ولو ان مرفأ بيروت لا يخضع لديوان المحاسبة، ولو ان مرفأ طرابلس هو مؤسسة عامة فنحن نعتبر كل المال في وزارة الاشغال هو مال عام، وكل مال عام يجب ان يخضع للرقابة من اجهزة الدولة الرقابية”.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى