الجمهورية: برّي يحبط محاولات لتغيير النصاب… والفراغ الرئاسي يطيل الإستنزاف

السفير نيوز – لبنان

الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية انتهت كسابقاتها الأربع، مجموعة اصوات للمرشح ميشال معوض تزيد في جلسة وتنقص في اخرى، واوراق بيض كذلك، وبروز اسماء مرشحين جدد والنتيجة النهائية لا انتخاب لرئيس وموعد لجلسة جديدة، وكل ذلك يأتي بمثابة لعب في الوقت الضائع لأنّ التوافق الداخلي والخارجي على اسم الرئيس العتيد لم يحن أوانه بعد، ولكن في النهاية “كل أوان لا يستحي من أوانه”.

الا انه على رغم الانسداد التام في شرايين الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، فإنّ اوساطا مطلعة لفتت عبر “الجمهورية” الى ان احتمال حصول اختراق خلال شهرين يبقى واردا وفق مؤشرات تملكها.

وبَدا في المداخلات القليلة في الجلسة التي لم تدم طويلاً ان الكتل التي ينتمي اليها اصحابها لم تغير في مواقفها بعد، فقديم مواقفها في الجلسات السابقة بقي على قدمه ولم تتضمن اي اشارات الى استعداد للتقدم ولو ببطء في اتجاه الآخرين والبحث معهم في مرشح توافقي، الامر الذي اذا ما استمر سيجعل مصير الآتي من الجلسات كمصير سابقاتها، فالجميع بحضورهم الى الجلسات يؤمّنون نصابها لكن ايّاً منهم لا يمكنه تأمين الثلثين لمرشحه في الدورة الاولى، ولا حتى تأمين الاكثرية المطلقة له في الدورة الثانية. ولذلك، قد تتعدد الجلسات اذا استمرت الحال على هذا المنوال، وتطول فترة الفراغ الرئاسي فيما البلد يستمر في حال الاستنزاف الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي رغم محاولات الحكومة للحَد منه بلا جدوى حيث تتناسل الازمات يومياً على طريقة “كلما داويت جرحاً سال جرح”.

كان البارز في جلسة الامس، هو محاولة بعض الكتل فتح سجال دستوري حول نصاب اكثر الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية، حيث طالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الاكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة الى ان ينتخب رئيس، الامر الذي تصدّى له رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً اصحاب هذا الاقتراح الى “قراءة الدستور” الذي يلزم باعتماد نصاب اكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية.

الى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، معتبرة انّ طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة. وتساءلت المصادر: “اذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً ان لا يجتمع 64 نائبا مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟ واضافت: “مُؤدّى ذلك اذا حصل انّ البلد “سيطق”، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟”.
المصدر : صحيفة الجمهورية